صرح منسق عام قائمة الوسط الديمقراطي في جامعة الكويت جاسم الحساوي ان لمن الجميل رؤية تصريح لقائمة الاتحاد الاسلامي هذا العام برغم من مرور احداث كثيرة سواء على الساحة الطلابية او المحلية دون أي موقف يذكر لهم وبعد هذه الغيبة الطويلة يظهر لنا الاخ العزيز منسق الاتحاد الاسلامي في تصريح متناقض ومبهم ينم عن جهل نقابي وعدم فهم لمفهوم الديمقراطية والراي الاخر والقاء التهم جزافا دون دليل او مصدر مستغربا ان يصدر هذا التصريح من قائمة تخلت عن مبادئها من اجل الكراسي والمصالح الانتخابية

وذلك بتحالفها مع قائمة مختلفة عنها فكريا واستغرب الحساوي ذكر منسق الاتحاد الاسلامي انها لاتنكر في الدفاع عن المكتسبات الدستورية وتفسير مواد الدستور وفق منظوره السلفي فهل للاحتفال بالمولد النبوي والمباركة للمسيحيين في اعيادهم خروجا عن النظام العام والاداب العامة حسب تفسيرك للمادة 35 فاين في ذلك خروجا عما ذكرت ومحاربتهم باسم الدستور كما قلت ام انك تاخذ من المادة ما تشاء فحرية الاعتقاد مطلقة وحسب ما جاء في المذكرة التفسيرية للمادة 35 فهي كفلت حق ممارسة الشعائر للاديان السماوية الثلاث ( الاسلام والمسيحية واليهودية ) اما عن المادة 30 والتي تتكلم عن الحرية الشخصية فالاخ العزيز ذكر ان الحرية يجب الا تكون مطلقة كانها تفسير الشخصي من عنده فمن ذكر انه يريد حرية مطلقة فالكل يعلم ان الحرية يجبة ان تقف عند حرية الاخرين والا اصبحت تعديا وذكرنا لهذه المادة لنبين رفضنا لقانون اللباس المناسب الذي يشكك بتربية طلبة وطالبات جامعة الكويت والذي يخول لجهة تحكم وفق منظورها وافكارها الخاصة على لباس الطلبة اليس هذا انتهاك للحرية الشخصية التي كفلها الدستور ام ان قائمتك ترى ان الطلبة اعلى صرح اكاديمي بالكويت يفتقرون الى التربية ويحتاجون وصي عليهم دون احترام للبيئة الاجتماعية التي تربو بها والكل يعلم اننا نعيش في مجتمع مركب .

وبين الحساوي ان مواد الدستور هي عبارة عن قواعد عامة لادارة المجتمع ولها مذكرة تفسيرية جميعها في نفس المستوى من الاهمية وليست حسب الترتيب فمواد الدستور مرتبطة جميعها ببعض وليس بالمادة الثانية فقط فنحن نشكر المنسق على ذكره ان مواد الدستور مرتبطة ببعض مما يناقض موقفه من تعديل المادة الثانية من الدستور وجعل الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع دون مراعاة ان الدين الاسلامي الحنيف في الوقت الحالي ينقسم الى مذاهب وفرق مختلفة مما يؤدي الى شرخ الوحدة الوطنية وتاجيج النعرة الطائفية بين ابناء البلد الواحد حيث سيؤدي هذا التغيير الى تناقض مع المادة 4 التي تبين قانون توارث الحكم والمادة 6 التي تبين ان نظام الحكم ديمقراطي والمادة 175 التي تمنع تقليص الحريات مما سيؤدي الى هدم الدستور الكويتي فهل هذا ما يريده التيار السلفي لفرض سيطرته دون اساس عقلي او فكري ولكن فقط للتسلط والعنجهية فهذا الدستور هو الذي كفل لك وللجميع حقوقهم وابداء ارائهم بكل حرية فالان من هو الجاهل او الذي يتجاهل المفاهيم واستغرب الحساوي تحليل الاخ منسق قائمة الاتحاد الاسلامي لقائمة الوسط الديمقراطي ووصفها بالاشتراكية والقومية والليبرالية بالرغم من التناقضات بين المفاهيم السابقة وكانه افرغ كل ما في جعبته اللغوية لألقاء الاتهامات دون ادلة او دراية لمعانيها والاغرب من ذلك ذكره باننا ضد امريكا ومؤيديين للاتحاد السوفيتي السابق على الرغم من وصفه لنا باننا قائمة ليبرالية والتي تناقض بشكل تام توجهات الاتحاد السوفييتي فهذا دليل على انك لا تفقه ما تقول فما دخل قائمة الوسط الديمقراطي بالدول الاخرى لتقف معها او ضدها ومن الذي يضرب على وتر الطائفية فهل نسيت ام تناسيت النشرة التي اصدرتها النشرة التوعوية عام 2005 في شهر محرم التي تستهزئ بعقائد وطقوس ابناء الطوائف الاخرى وذلك ما تحاولون فعله بنشر الطائفية التي يحملها تياركم السلفي من خلال هذه اللجنة لفرض نظرية فرق تسد للوصول الى ماربكم ونحن نتحدى قائمتك لاظهار ادلة لاتهاماتها السابقة وتلفيقك لمواقف كقضية المنقبات بالطب والشريعة التي لم نسمع بها من قبل وذكرتها الم تتعلم من قائمتك بان القذف دون ادلة او وجه حق حرام فالبينة على من ادعى وهات دليلك لتدعم الكلام الذي ذكرته في تصريحك فلو القيت نظرة بسيطة على الورقة التعريفية لقائمة الوسط الديمقراطي لادركت انها قائمة طلابية ذات توجه وطني ديمقراطي تجمع بين جميع اطياف المجتمع على اختلاف توجهاتهم بمبدا المساواة بدلا من وضع نفسك في هذا الموقف المحرج فالقائمة لم تقف ضد المتدينين فانما كفلت لهم حقوقهم كباقي الانتماءات والتوجهات وانما تقف بوجه المتاسلمبن الذين يستغلون الدين واللعب على الوتر الطائفي للوصول لغاياتهم بالنهاية اكد الحساوي ان القائمة مستمرة بدفاعها عن حقوق الطلبة والمكتسبات الدستورية دون الالتفات لاي شئ ووضع مصلحة الوطن فوق المصلحة الشخصية وان القائمة تؤمن بحرية الراي والراي الاخر لكن النقد يجب ان يكون بناء وفق اسس علمية ومدعم بأدلة.