استنكر أمين سر قائمة الوسط الديمقراطي في كلية الآداب أحمد محمد القرارات الصادرة من الإدارة الجامعية تجاه القضايا الطلابية دون دراسة خاصة تلك المتعلقة بقضية شروط قسم الإعلام وتغييرها المفاجئ دون أي سابق إنذار لطلبة وطالبات كلية الآداب مبررين قرارهم بأنه كانت هناك فترة انتقالية ولمدة عامين دراسيين (من العام الدراسي 2005ـ2006)

فترة انتقالية

وعبر عن اسفه انه لم يكن للفترة الانتقالية أي صيت إعلامي أوحتى إعلانات في الكلية كالتي يحرصون عليها دائما للقاءات التنويرية والأصبوحات الشعريةوقال انه وللأسف فقد تعثر العديد من طلبة وطالبات كلية الآداب خصوصا الذين كانوا يجتازون تدريجيا شروط التقديم على تخصص الإعلام حيث أنه لا يمكن أن يتخصص الطالب في فصل دراسي واحد وذلك لاحتواء الشروط على مادة لها مقرر مسبق.

وأضاف أن الشروط القديمة والتي استند عليها جميع الطلبة المتضررين هي أن يأخذ الطالب 4 مواد وهي (مدخل إلى علم الإعلام ـ تاريخ الإعلام في الكويت والخليج أوالإعلام والمجتمع ـ جماليات الأدب العربي أونحو1 ـ أحد مقررات اللغة الانجليزية 131 أو132 أو133) ولم يكن لشروط التقديم على التخصص أي علاقة في معدل الطالب العام باستثناء اشتراط عدم وجود انذارات على المعدل العام، بينما يتم تحديد قبول الطالب في التخصص من عدمه على معدل هذه الـ4 مواد والتي يجب ألا يكون معدلها أقل من نقطتين 2.00، مشيرا الى انه وللاسف بين ليلة وضحاها ألغيت مادة من المواد السابقة وهي جماليات الأدب العربي ويجب ألا يقل معدل المواد عن 3.00 والاعظم من ذلك هوألا يقل معدل الطالب العام عن 2.67 ولا يستطيع أي طالب التقديم على التخصص إذا كان أقل من هذا المعدل العام المطلوب، وهذا القرار التعسفي عرقل الكثير من الطلبة الذين ساروا على الشروط القديمة وتفاجأوا بهذا القرار الظالم.

جهل بالقرارات

وقال ان الطامة الكبرى هي أن قسم الإعلام نفسه لم يكن يعلم بهذا القرار وكيفية التعامل معه إلا في نهاية الفصل الدراسي الصيفي الماضي (2007ـ2006) حيث تم اخطارنا بأن هذا القرار ساري المفعول على طلبة دفعات 2005 و2006 ولا علاقة له بالدفعات التي تسبقها بينما ناقض قسم التوجيه والإرشاد في كلية الآداب ما تم اخطارنا به من قبل قسم الإعلام حيث أوضح لجميع الطلبة وأثبت لهم بأن هذا القرار نافذ وساري المفعول ابتداء من الفصل الدراسي الأول الحالي وعلى جميع الدفعات دون استثناء.

وأضاف أنه كان للقائمة تحرك سريع في شأن هذا الموضوع وبعدما تأكد لنا هذا القرار اللامسؤول مباشرة حيث طلبنا مقابلة عميد كلية الآداب الدكتورة ميمونة الصباح وأخذنا منها الموافقة لمناقشة هذا الموضوع شاكرا اهتمامها الكبير بالموضوع وترحيبها بأبنائها الطلبة حيث أنها طلبت منا تواقيع الطلبة المتضررين من الشروط الجديدة وسنتباحث الأمور معها حاملين تواقيع الطلبة المتضررين مع دراسة لكيفية حل هذه المشكلة من وجهة نظر القائمة داعيا جميع الطلبة المتضررين من هذا القرار للمشاركة في حملة التواقيع والتي ستنظمها قائمة الوسط الديمقراطي قريبا مناشدا جامعة الكويت وبالأخص الدكتورة ميمونة الصباح عميدة كلية الآداب والدكتورة نورية العوضي نائبة مدير الجامعة ورئيسة لجنة الشؤون العلمية لحل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن.