يعتبر البرنامج الانتخابي بمثابة العهد بين القائمة و الجموع الطلابية حيث تتعهد قائمة الوسط الديمقراطي بتطبيق ما ورد بالبرنامج الانتخابي حال تسلمها قيادة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الجامعة.

أولا : على المستوى الطلابي:

تهيئة الجامعة لدخول العصر الحالي:

رغم دخول العالم العصر الحديث لازلنا نجد جامعة الكويت التي يفترض أن تكون أرقى صرح علمي أكاديمي في الكويت غارقة في مشاكل إدارية كثيرة تؤثر دون شك على مسيرة طلبتها بوجه عام، لذلك فإن قائمة الوسط الديمقراطي تطالب بوضع برامج و خطط و دراسات جادة تتناسب مع العصر الحديث.

فرض الرسوم:

ترفض قائمة الوسط الديمقراطي قرار الإدارة الجامعية الصادر عن اللجنة الاستشارية التي شارك فيها الاتحاد الوطني لطلب الكويت و بعض القوائم و المتعلق بفرض رسوم مالية على عملية السحب والإضافة مؤكدين تمسكنا بقرار الجمعية العمومية الاستثنائية في 16/3/1999 و الخاص بإحالة الرسوم إلى القضاء لبيان قانونيتها.

رفض تعديل لائحة المقررات:

إن إيماننا بضرورة توفير جو عام علمي ملائم كي يستطيع الطالب إتمام دراسته الجامعية بأسلوب جيد يجعلنا نرفض تعديل لائحة المقررات المستندة على القرار الوزاري 11/98 حيث إن مشروع التعديل من شأنه أن يعرقل المسيرة الأكاديمية لطلبة الجامعة والسلوك الطلابي اللتين تحدان من الحريات الطلابية والنقابية.

المدينة الجامعية:

نطالب بإنشاء مدينة جامعية قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة للطلبة و ذلك على أسس عصرية تتوافر فيها الدراسة الأكاديمية الحديثة و تنطلق من سياسة تعليمية متطورة تتلافى سلبيات الجامعة الحالية، ونؤمن بأن المباني الجديدة ليست بديلا عن المدينة الجامعية الموحدة، و في هذا الصدد نرفض و بشكل تام انتقال بعض الكليات من مواقعها الحالية إلى موقع الشويخ دون البدء الجاد بمعالجة مشاكل الموقع.

استقلالية الجامعة:

نطالب بضمان استقلالية الجامعة من النواحي الإدارية والمالية و الأكاديمية حتى لا تمارس أي جهات خارجية ممارسات تحدها عن أداء واجباتها، و نطالب بسرعة الأخذ بتوصية مجلس الأمة حول نقل التبعية المالية والإشرافية لمواقع المباني الجديدة بالجامعة في موقع الشويخ من وزارة الأشغال العامة لجامعة الكويت تكريسا لاستقلالية الجامعة المالية والإدارية و الأكاديمية حتى لا تمارس أي جهات خارجية ممارسات تحد الجامعة عن أداء دورها المفترض.

سياسة القبول:

ترفض قائمتنا سياسة القبول الحالية والتي يتم على أساسها قبول الطلبة بناء على سقف رقمي محدد سلفا من حيث الأعداد المتقدمة للجامعة، مما يؤدي إلى هضم حق الكثيرين ممن يطمحون إلى إكمال الدراسة الأكاديمية، و تطالب قائمتنا بإعادة النظر في اختبار القبول والمقابلة الشخصية والتي تعتبر شروط أساسية للقبول في بعض الكليات لما نراها إنها لا تعتبر مقياس حقيقي لمستوى الطالب المتقدم للجامعة، ونطالب بالإسراع في مشاريع التوسعة كي نلبي الأعداد المتزايدة لمخرجات التعليم العام، وإن كنا بالنهاية نشدد على التعليم النوعي.

التعليم المشترك:

نرفض رفضا قاطعا القانون الصادر من مجلس الأمة 92 والذي أقر فصل الطلبة عن الطالبات في جامعة الكويت ، و نؤكد على أهمية التعليم المشترك بين الجنسين في بناء جامعة و مجتمع راقيين و حديثين.

مواقف السيارات:

نطالب الإدارة الجامعية بضرورة توفير مواقف كافية لسيارات الطلبة خصوصا بظل تزايد أعداد الطلبة ، و نقترح في هذا الإطار الآخذ بنظام المواقف ذات الطوابق المتعددة.

الجداول الثابتة:

إن الجداول الثابتة تعد من المشاكل التي يواجهها الطالب المستجد كما أنها تمثل تناقضا واضحا من نظام المقررات الذي تنتهجه الجامعة، لذلك تطالب قائمتنا بإيجاد حل سريع لهذه المشكلة.

تطوير مناهج التعليم الجامعي:

مع تطور المفاهيم و المكتشفات العلمية في العالم يظهر لازما على كل من يرغب في اللحاق بركب التقدم و النمو النهل من آخر ما توصل له العلم الحديث كذلك تطالب قائمتنا بوضع برامج أكثر عصرية و ملائمة لسوق العمل والاحتياجات الفعلية لواقع المجتمع.

الحضانة الجامعية:

نطالب بخطوة فعلية تجاه إنشاء حضانة جامعية نموذجية تقوم على أساس أحدث الأسس العلمية لتسهيل المهمة التعليمية للطالبات الأمهات والتخفيف من معاناتهن.

التسجيل الفوري:

تطالب قائمتا بضرورة إجراء دراسة علمية وافية حول نظام التسجيل بالكمبيوتر لمعرفة السلبيات وعقوبات هذا النظام كما نطالب استحداث نظام تسجيل بواسطة الهاتف لتخفيف معاناة الطالب.

التحويل:

هناك عدد من الشروط المرهقة المفروضة لإتمام عملية التحويل ونطالب بتخفيف هذه الشروط.

لجان التظلم:

إن لجان التظلم المحايدة تضمن حقوق الطالب إذا أحس ظلما من أستاذه أو تعديا على حقوقه من الآخرين لذلك فإن وجود هذه اللجان هي ضمانة حقيقية و أساسية تكفل سيادة القانون و عليه فإن الطالب يجب أن يستفيد من وجود هذا الحق في الحالات التي يتعرض لانتقاص حقوقه أو تعديا عليها من قبل أي طرف.

العلاقات الجامعية:

ليكن الحرم الجامعي مثالا لجو الديمقراطية ولا يتحقق هذا إلا إذا كانت الديمقراطية والاحترام والحرية أسس العلاقات سواء بين أعضاء هيئة التدريس أو بينها و بين الطلبة فضلا عن علاقة الطلبة والطلبات بعضهم البعض.

الطلبة المفصولين:

تطالب قائمتنا بتقنين عقوبة الفصل النهائي من الجامعة وإتاحة الفرصة للطالب في إكمال تحصيله العلمي، كذلك تطالب قائمتنا ترشيد نظام الإنذارات مع ضرورة مراعاة ظروف الطالب الاجتماعية والصحية.

الفصل الصيفي:

بظل الأوضاع الحالية والمتكررة بكل فصل صيفي ، فإن الفصل الصيفي فقد معانيه الحقيقية خصوصا بوجود ميزانية محدودة و ما يترتب عليها من قلة وفقر بطرح المقررات الدراسية خاصة تلك ذات المستويات العليا و اللازمة لإكمال متطلبات التخرج، لذلك فإننا نطالب بمزيد من الجدية بالتعامل مع الفصل الصيفي وبتخصيص ميزانية أكبر تتيح مزيدا من المقررات والشعب الدراسية، كما نقترح دراسة الأخذ بنظام الفصليين الدراسيين.

الشعب المغلقة:

نطالب إجراء استفتاء خلال كل فصل دراسي لمعرفة رغبات الطلبة نحو المقررات الدراسية بغية حل مشكلة الشعب المغلبة التي تعتبر أكبر مشكلات جامعة الكويت كذلك نطالب بزيادة عدد أعضاء هيئة التدريس.

الهيئة التدريسية:

يجب الاهتمام بالمستوى العلمي لأعضاء الهيئة التدريسية ومنع ظاهرة احتكار الأساتذة لبعض المواد.

كذلك يجب الأخذ بنتائج مركز التقويم والقياس لأنها تعكس آراء الطلبة في أعضاء هيئة التدريس.

دور الاتحاد دوليا:

إن غياب الاتحاد الوطني لطلبة الكويت عن الساحة الدولية سبب انتكاسة و تهميش لدور الحركة الطلابية الكويتية و نطالب بإعادة العلاقات مع الاتحادات الطلابية و الشبابية في العالم.

الوعي النقابي:

نؤمن بأن الوضع الحالي و المهيمن عليه انخفاض مستوى الوعي النقابي قد يعالج بمزيد من البرامج التثقيفية و الدورات النقابية التي من المفترض أن تقيمها جنبا إلى جنب القوائم الطلابية لقواعدها والاتحاد الوطني لطلبة الكويت.

مساهمة الطلبة في مجلس الجامعة:

تؤكد قائمتنا على ضرورة تمثيل الطلبة في مجلس الجامعة ومجالس الكليات في سبيل مساهمة الطلبة في رسم السياسات المختلفة للجامعة و المشاركة في اتخاذ القرارات وحل العديد من المشاكل اليومية و الفصلية الدراسية التي يعاني منها القطاع الطلابي.

محاربة الطرح الطائفي والقبلي:

إن من واجبنا محاربة كافة أشكال الطرح الطائفي والقبلي من الساحة الطلابية التي غدة صفة مميزة للبعض والعودة بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت إلى المفاهيم النقابية التي تحقق طموح غالبية الطلبة بكافة انتماءاتهم.

ذوي الاحتياجات الخاصة:

يعاني العديد من الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعة العديد من المشاكل التي لا تراعي إمكانياتهم الجسمانية و من هنا ستعمل القائمة على تذليل هذه العقبات والمشاكل عن طريق أخذ تصورات الطلبة أنفسهم تجاه ما يرونه مناسبا لهم.

تنمية الجوانب الإبداعية:

العمل على تنمية الجانب الفكري والثقافي والإبداعي بدعم النشاط الفني و الموسيقي والأدبي و المسرحي و إيجاد الكوادر المتخصصة لرفع مواهب الطلبة الفنية والإبداعية.

ثانيا : على المستوى المحلي:

نحن مواطنون قبل أن نكون طلبة، لذلك نجد أنه من الضروري أن تحدد قائمتنا موقفها تجاه القضايا، لأننا ننشد الإصلاح في الجامعة و المجتمع.

الشهداء والأسرى:

إن الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الوطن ليس أبلغ إكراما لهم ولأسرهم إلا أن نتعهد على حمل ذكراهم ونوفر الحياة الكريمة لأهلهم وذويهم كما أن أسرى الكويت و مرتهنيها لا يزالون يتألمون و يعانون بسبب استمرار حجزهم في السجون العراقية ، لذلك تطالب القائمة عدم إهمالهم و إغفال قضيتهم والعمل بشكل جدي لإطلاق سراحهم مع عدم تسييس القضية باعتبارها قضية إنسانية فقط و إفساح المجال لكل قادر على المساهمة في هذه القضية و بالذات اللجان الأهلية والشعبية.

دستور الكويت 1962:

تؤكد قائمتنا على التمسك بدستور 1962 و تطالب بالتطبيق الحقيقي والجاد لكافة نصوصه و تدعو للتعاون بين السلطتين التنفيذية و التشريعية مع ضمان استقلال السلطة القضائية.

الوحدة الوطنية:

تتمسك قائمتنا بالمعاني العميقة للوحدة الوطنية وتنطلق ضد كافة أشكال التعصب و التمييز من رؤية تقتضيها مصلحة الوطن واستذكار تلاحم أبناء الوطن الواحد زمن المحنة و ما تلاه من أفعال ما كانت لتكون لولا الانصهار ببوتقة الكويت.

حقوق المرأة:

تؤيد قائمتنا منح المرأة كامل حقوقها السياسية والاجتماعية ومع أهمية الاعتراف لها بدوها الفعال في البناء والإنتاج و التنمية كما نؤكد أهمية رفع الظلم الواقع عليها من بعض التشريعات خصوصا قانون الجنسية.

العولمة:

نرى أن الجهود يجب أن تتكاتف وعلى كل الأصعدة و بكل الميادين للاستفادة من الثورة المعلوماتية و من أجواء اتفاقات منظمة التجارة العالمية لكن بما لا يخل بالسيادة الوطنية و بما يدعم زيادة إنتاج الصناعات الوطنية بأجواء تنافسية.

التنمية:

نرى ضرورة وضع خطط تنمية تتماشى مع الأهداف الإستراتيجية العليا والاحتياجات الرئيسية للبلد وأن تراعي في منطلقاتها العامة تنمية المصادر البشرية والمصادر الأخرى.

حقوق الإنسان:

أصبح الاهتمام في قضايا الإنسان يحتل جزءا مهما و من أولويات العمل في العالم المتحضر، لذلك نطالب باحترام هذه الحقوق و عدم مصادرتها أو الانتقاص منها لأنها واجب إسلامي و إنساني.

الإعلام الكويتي:

في ظل الثورة الحاصلة في عالم الفضائيات و تكنولوجيا الاتصالات نجد لازما علينا أن نتفاعل مع تلك التطورات كي نستطيع التعبير عن وجهة نظرنا من خلال قنوات إعلامية متطورة تكون حرية التعبير ركيزة أساسية فيها كذلك تدعم قائمتنا حرية الصحافة وجعلها أداة مهمة في توعية الشعب بحقوقه وقضاياه الأساسية، كما تدعو إلى فتح باب التراخيص لإصدار الصحف المختلفة.

الأمن الداخلي:

لا تطور ولا تنمية لبلدان دون أمن داخلي راسخ يشعر الجميع من خلاله بنعمة الأمن والطمأنينة والراحة، وترى قائمتنا أن معالجة الوضع المني يتركز في نقطتين أولهما إصلاح المعايير التي يتم من خلالها تسيب القيادات الأمنية وثانيهما إطلاق الحريات الأساسية السياسية للمواطن الكويتي كما نرفض أي تقليص للحريات أو تضييق عليها بدعاوى أمنية.

البدون:

نرى أن معالجة تلك القضية يجب أن ينطلق من إعطاء صاحب كل ذي حق حقه ، وأن تكون المعالجة محكومة بأطر إنسانية ، وإن كنا نشجع الخطوات الأخيرة لوزارة الداخلية إلا أننا بالوقت ذاته نرى أن تلك الخطوات جزئية ولا تحقق المعالجة الشاملة.

أداء مجلس الأمة:

تؤكد قائمتنا على ضرورة استمرار المسار الدستوري النيابي الديمقراطي والعمل على الالتزام بالأولويات التي تمس قطاعات المجتمع والاستجابة لمطالبه المتعددة والمشروعة.

الاقتصاد الوطني:

تنادي قائمة الوسط الديمقراطي بضرورة إتباع البرامج العلمية المدروسة وتوصيات الخبراء الاقتصاديين في حل معضلات الاقتصاد الوطني كذلك تشدد على ضرورة خلق مصدر آخر للدخل يكون رديفا للثروة البترولية كما ندعو إلى تحمل المواطن واجباته وبما لا يخل بالبناء الاجتماعي الكويتي.

إصلاح السلطة التنفيذية:

تؤمن قائمتنا بضرورة وجود حكومة تتحمل المسؤولية تجاه كافة القضايا المحلية والخارجية و أن تؤمن بالديمقراطية والحريات فضلا عن ضرورة اختيار الوزراء وفق آلية تغليب المصلحة العامة على ما عداها وتدعو قائمتنا إلى منهجية الوزارة و تفعيل الأداء الحكومي على مستوى المشكلات التي تواجه الكويت ، و أبرزها انعدام القرار في السلطة التنفيذية كما نؤكد على أهمية إبعاد المقصرين والمتخاذلين مهما علت مراكزهم و نشدد أخيرا على ضرورة مكافحة أوجه الفساد المالي والإداري بالقطاعات الحكومية.

حماية المال العام:

تؤكد قائمتنا على أهمية العمل لمواجهة أي محاولة للمساس بحرمة المال العام أو العبث بالثروة الوطنية و نطالب بمحاسبة و محاكمة لصوص المال العام و ملاحقتهم عن طريق الوسائل والقنوات المشروعة محليا ودوليا ، كما نرى ضرورة تضييق الخناق على ظواهر تفشي الرشوة والتكسب الغير مشروع.

البيئة:

لم تعد المشكلات البيئية المختلفة كمشكلات التلوث والتجارب النووية وغيرها من القضايا يمكن تجاهلها بل أصبحت خطرة لدرجة تهدد فيها الحياة بشكل عام لذلك فإن اهتمام المجتمع بها ووضع الخطط والبرامج البيئية خطوات أساسية في الطريق الصحيح كما ندعو إلى تمكين الهيئة العامة للبيئة للقيام بدورها المفترض بعيدا عن الروتين.

حرية إنشاء النقابات والجمعيات:

لأن الدول المدنية تقاس بمدى تفاعل المواطنين مع قضاياهم عبر المؤسسات النقابية والمهنية و جمعيات النفع العام لذلك نطالب بفتح المجال أمام إنشاء النقابات والجمعيات كخطوة فعالة في ترسيخ مفاهيم المجتمع المدني ، كما ندعو إلى ضرورة إلغاء القوانين واللوائح المعمول بها الآن والتي تحد من تجمع المواطنين.

توحيد الجنسية:

تأكيدا على مبادئنا ، فإننا أولا نشكر الرغبة الأميرية السامية والداعية لتوحيد الجنسية، إلا أننا نستنكر بطئ الأجهزة الحكومية بتنفيذ رغبة الأمير.

البطالة:

تطالب قائمتنا بإفساح المجال للشباب الكويتي لشغل وظائف الدولة بقطاعيها العام والخاص و التنسيق مع مكاتب التدريب في الكليات المختلفة لمساعدة الطالب على الحصول على الوظيفة الملائمة لمتطلبات سوق العمل.

اللبس المناسب:

نرفض وبشكل قاطع قرار اللبس المناسب و نعتبره إخلال واضح بمواد الدستور الضامنة والكافلة للحرية الشخصية، إلا إننا نؤكد و بالإطار نفسه تأكيدنا على أهمية عدم تعدي الحرية الفردية على محددات المجتمع الكويتي.

القضية الفلسطينية:

نؤكد على مركزية القضية الفلسطينية، وندعو إلى حلها بما يتوافق مع مقررات القمة العربية الاستثنائية في عام 1996 م وبما لا يخل بعروبة القدس و حق اللاجئين بالعودة وإعادة حدود 1967 ، كما ندعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى الابتعاد عن المعايير المزدوجة بالتعامل مع قضية العرب الأولى.