|
عبدالله المجادي للوطن : الأوضاع السياسية الحالية تسير إلى نفق مظلم |
|
|
|
الكاتب/ alwasat
|
|
02/02/2007 |
|
عبر عبد الله المجادي منسق العام الوسط
الديمقراطي بجامعة الكويت عن رفض قائمتة
للأوضاع السياسية التي تسير بنا إلى نفق مظلم الذي قاد مجتمعنا إلى سلوكيات دخيلة
على النظام الديمقراطي مثل شراء و نقل الأصوات مما افرز تكتلا من نواب الخدمات
الذي كرسوا الفساد في المجتمع و الجهاز التنفيذي للدولة و نتيجة قيام الحكومة
بتوفير الأرض الخصبة
لنويا و متطلبات هؤلاء النواب و إطاعتهم طاعة عمياء موضحا انه مازالت هذه الأيادي
تستند على أساس صلب يدعمها و هو تقسيمة الدوائر الحالية و عدم جدية الحكومة في
تقليص عددها و دليل ذلك تقديمها لمشروعي قانونين للتصويت عليها و هو ما أدى إلى
بعثرة اتفاق الأعضاء في مجلس الامه على أحد المشروعين
و أضاف المجادي للوطن أن
استمرار الحكومة في عدم جديتها لطرح مشروع قانون واضح و صريح مبني على مبدأ التقليص
قدر الإمكان ، يعني تأييدها للوضع الحالي و تبعياته من فساد إداري و اجتماعي و ذلك
للسيطرة على فئة معينه من أعضاء المجلس و اعتبارهم كورقة رابحه لتمرير مصالحها
السياسية مطالبا الحكومة و أعضاء مجلس الامة الغيورين بسرعة الإصلاح عن طريق تقليص
عدد الدوائر الانتخابية .
و قال أدت تقسيمة الدوائر
الحالية إلى سهولة الوصول إلى مقاعد البرلمان عن طريق العلاقات الاجتماعية و
الواسطة و استغلال المناصب الحكومية و شراء الأصوات ، و بالتالي أدت هذه السلوكيات
إلى وصول النواب الساعين للوصول إلى قبة البرلمان لتحقيق مصالحهم الشخصية دون
الالتفاف لمصلحة الكويت ، و إلا ماذا تكرر الغياب عن الجلسة و اجتماعات لجان الجلسة
من قبل مجموعة من الأعضاء و عدم اكتراثهم بدورهم الرقابي و التشريعي و ساهموا و
كانوا اليد الطويلة التي نقلت الواسطة إلى أفراد المجتمع و مازالوا ينسفون مبدأ
تكافؤ الفرص و المبادئ الدستورية و الديمقراطية ، و دائما يسعون لامتلاك قناعة
الناس و أصواتهم عن طريق تقديم الخدمات و أن كانت تتعارض مع الدستور و القانون ، و
ذلك لضمان وصولهم لقبة البرلمان مرة أخرى .
و أوضح انه كانت الحكومة و
مجلس الأمة و القوى السياسية راغبة بالإصلاح فيجب أن تمضي بتجسيد المقترحات و
الأفكار على ارض الواقع و تقليص عدد دوائر الانتخاب إلى خمس دوائر انتخابه ، فهناك
تناسب طردي بين تقليص عدد الدوائر و بين تقليل قدرة المرشح من السيطرة و التحكم
بالقواعد الانتخاب يه و بالتالي التقليل من مظاهر الفساد في السياسي الاقتصادي و
الاجتماعي ، فنحن نؤيد مبدأ تقليص الدوائر قدر الإمكان وصولا إلى 5 دوائر ، لان
مشروع الدائرة الواحد يتعارض مع نص دستوري .
و طالب أعضاء مجلس الأمة و
الحكومة بوضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار ، و السعي للإصلاح السياسي و الاقتصادي و
الإداري و تطوير الصحة و التعليم و الإعلام . بدلا من المطالبات المهدرة للمال
العام مثل إلغاء القروض الاستهلاكية عن المواطنين . و كان من الأجدر أن تتجه
المطالبات لتوجيه الفوائض المالية لتطوير التعليم و الكوادر التدريسية و المناهج
الدراسية و يناء صروح تعليمية تليق بالكويت بدلا من المباني الحالية سواء لبعض
المدارس و مباني الجامعات أيضا نطالب بالتوسع بإنشاء المستشفيات و المراكز الصحية
المتطورة لان الصحة و التعليم مطلبان متلازمان للتنمية و النهوض بالكويت .
تاريخ النشر : 4/12/2005
|
