قال المنسق العام لقائمة الوسط الديمقراطي في جامعة الكويت جاسم الحساوي ان القائمة بصدد تدشين حملة تحت شعار " زمالتنا ليست فساد , نعم للتعليم المشترك " ابتداء من يوم السبت .
فقانون منع الاختلاط لم يطبق بالشكل الصحيح لان القانون لا ينص على فصل الجنسين بأماكن مختلفة ومنفصلة، بل تنص المادة الأولى من القانون رقم 24 الصادر في 1996 على تخصيص أماكن ومقاعد للطلبة والطالبات داخل المباني والقاعات الدراسية، وبين ان اعتراض القائمة كان لسببين الاول مصطلح اختلاط والثاني لان طلبة الجامعة يمارسون التعليم المشترك فلماذا يصدر قانون مطبق ويصرف عليه الملايين .

وأضاف ان موقفنا واضح وصريح من هذا القانون، فنحن ضد قانون منع الاختلاط ومع التعليم المشترك وذلك لعدة اسباب منها مسمى اختلاط بها اساءة أدبية وتشكيك بأخلاقيات طلاب وطالبات أعلى صرح أكاديمي في الكويت والفصل بين الجنسين في الحرم الجامعي يؤدي الى فقدان روح الزمالة والأخوة وتبادل الآراء والابداع العلمي بين الجنسين، ايمانا منا بأننا نعيش في مجتمع مركب ومشترك، والمرحلة الجامعية تعتبر هي البوابة الرئيسية لتأهيل الطلاب والطالبات لخدمة المجتمع بشتى مجالات العمل سواء على المستوي السياسي أو المهني وغيرهما من مجالات حياة المجتمع المدني .

وأضاف إننا نعاني من هذه المشكلة التي اخذت فترة طويلة مع العلم ان المدة القانونية لتطبيق القرار الصادر من مجلس الأمة 5 سنوات . ها نحن الان بعد أكثر من عشر سنوات ما زلنا نعاني, فأين الملايين التي صرفت على القانون؟ ولماذا طبق بشكل خاطئ؟

ان قائمة الوسط الديمقراطي هي القائمة الوحيدة التي ظلت على موقفها الواضح والصريح بأننا مع التعليم المشترك. كما نطالب بتغيير مصطلح الاختلاط إلى التعليم المشترك في جميع الكتب الرسمية والقوانين وكما نطالب أيضا بإلغاء قانون منع الاختلاط وحقيقة نستغرب من تلك القوائم التي لم تحرك ساكنا على مثل هذه القضية التي عرقلت مسيرة الكثير من طلبة وطالبات جامعة الكويت وشككت باخلاقهم , وهنا نريد أن نبين بأن غالبية الندوات والباصات والاماكن العامة في الكليات و مراكز التصوير وبعض الشعب تكون مشتركة فلماذا الاستمرار في هذا القانون الظلامي ؟

والغريب بالأمر أن جميع القوائم وقفت مع قانون منع الإختلاط بإستثناء قائمة الوسط الديمقراطي التي ستظل تدافع عن طلبة و طالبات جامعة الكويت .